واردات اتوبوس های کارکرده خیانت به کشور است

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن انتقاد از واردات اتوبوس های دست دوم به کشور عنوان کرد: واردات اتوبوس های با عمر بیش از 5 سال در حالی در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته است که با توقف خطوط تولید اتوبوس و بیکاری نیروی کار در کشور مواجه هستیم.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با انتقاد از تصمیم شهرداری تهران مبنی بر واردات هزار دستگاه اتوبوس کارکرده به کشور اظهار داشت: متاسفانه این روزها خبرها حاکی از ورود اتوبوس های کارکرده خارجی با عمر بیش از 5 سال به چرخه حمل و نقل عمومی است در حالی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه که در برنامه ششم نیز تنفیذ شد تنها واردات کامیون های تا سه سال کارکرد به کشور مجاز بوده و مجلس نیز با این اقدام مخالف است. 

وی با بیان اینکه ساخت اتوبوس نسبت به سایر خودروها تعداد نیروی کار بیشتری را می طلبد، عنوان کرد: واردات اتوبوس های با عمر بیش از 5 سال در حالی در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته است که با توقف خطوط تولید و ظرفیت های خالی اتوبوس سازان و همچنین بیکاری نیروی کار در کشور مواجه هستیم و این به دور از انصاف است.

 دبیر انجمن خودروسازان ایران با اعلام اینکه از هزار دستگاه اتوبوس دست دوم وارداتی 650 دستگاه دارای استاندارد یورو 5 و 350 دستگاه یورو 4 و حداقل 10 سال کارکرد هستند، افزود: متاسفانه اتوبوس های یورو 4 به فیلتر جذب آلایندگی مجهز نیستند و چون قطعه گران قیمتی است تنها هنگام معاینه فنی روی خودرو نصب شده و مجددا پس از دریافت گواهی معاینه فنی از خودرو جدا می شود.بنابراین واردات این اتوبوس ها منجر به انتشار آلایندگی و تشدید آلودگی هوا در پایتخت خواهند شد.

نعمت بخش اذعان داشت: واردات اتوبوسهای کارکرده برای شهری چون تهران که جز آلوده ترین کلان شهرهای کشور است و طبق آمار سازمان محیط زیست تنها هشت روز هوای پاک در سال گذشته داشته برخلاف رسالت اجتماعی شهرداری تهران است.

 وی خطاب به شهردار تهران تصریح کرد: واردات اتوبوسهای کارکرده توسط شهردار تهران که خود را فردی ولایی می دانند خیانت محض به کشور بوده و امیدواریم با ورود دولت و شخص رییس جمهور به این موضوع از ورود اتوبوس های دست دوم به کشور جلوگیری شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان با بیان اینکه ساخت و تولید اتوبوس فرآیندی زمانبر است و تامین 5 هزار دستگاه اتوبوس موردنیاز وزارت کشور از سوی تولیدکنندگان داخلی به یکباره امکان پذیر نیست، تاکید کرد: پیشنهاد ما به وزارت کشور و شهرداری تهران اعلام نیازمندی ها در ناوگان حمل و نقل عمومی و انعقاد قراردادی 5 ساله با تولیدکنندگان داخل به نحوی که شیوه تامین ارز، برنامه تولید خودروساز و میزان جریمه دیرکرد تحویل خودرو از سوی خودروساز و جریمه پیش پرداخت از سوی شهرداری مشخص باشد، است.